إعداد التقرير البيئي الدوري هو أحد المتطلبات الأساسية التي تفرضها الجهات التنظيمية في المملكة لضمان التزام المنشآت الصناعية والتجارية بالمعايير البيئية المعتمدة ويُعد هذا التقرير أداة رقابية فعّالة تُمكّن الجهات المختصة من متابعة الأثر البيئي للمنشأة، ورصد أي تجاوزات أو انبعاثات تؤثر سلبًا على البيئة المحيطة ومن هذا المنطلق فإن إعداده بدقة واحترافية ليس مجرد إجراء روتيني، بل ضرورة لضمان الاستدامة البيئية وتفادي العقوبات.
نعمل في مكتب الموارد المستدامة للاستشارات البيئية المعتمد في السعودية على إعداد التقرير البيئي الدوري بأسلوب احترافي وبأفضل الأسعار في السوق، مع ضمان التوافق الكامل مع اشتراطات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتبقى منشأتك دائمًا في نطاق الامتثال والتميز.
تواصل معنا الان مجانا للحصول على استشارة مجانية من مكتب الموارد المستدامة للاستشارات البيئية المعتمد في السعودية او اتصل بنا 966590721313+
ما هو إعداد التقرير البيئي الدوري؟
إعداد التقرير البيئي الدوري هو إجراء إلزامي يهدف إلى توثيق مدى التزام المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية بمعايير لوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي واشتراطات لائحة نظام البيئة الجديد في المملكة العربية السعودية ويُعد هذا التقرير أداة رقابية وتحليلية مهمة، يتضمن بيانات شاملة عن استهلاك الموارد، نوعية الانبعاثات، النفايات الناتجة، واستخدام المياه والطاقة، وغيرها من المؤشرات البيئية.
تُقدَّم هذه التقارير بشكل دوري – عادةً سنويًا – إلى الجهات المختصة مثل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق تصنيف المنشأة ونشاطها، وخاصةً المنشآت التي تخضع تحت التصريح البيئي فئة 1 التي تُعد من الأنشطة الأعلى تأثيرًا على البيئة.
يمثل التقرير البيئي الدوري حلقة وصل رئيسية بين المنشآت والجهات التنظيمية، ويوفر أرضية شفافة لتقييم الأداء البيئي وتحديد فرص التحسين، كما يُعتبر مرجعًا معتمدًا في حالة التدقيق أو التفتيش البيئي كما أننا نعمل على توفير خدمة إعداد التقرير البيئي الدوري باحترافية عالية وبتكلفة تنافسية، مع ضمان الامتثال التام للأنظمة واللوائح المعمول بها.
كيفية إعداد التقرير البيئي الدوري؟
يُعد إعداد التقرير البيئي الدوري من المتطلبات الأساسية التي تفرضها لوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية المنصوص عليها في لائحة نظام البيئة الجديد ويهدف هذا التقرير إلى تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية أو الخدمية، والتأكد من مدى توافقها مع التصريح البيئي فئة 1 أو غيره من التصاريح البيئية المعتمدة لذلك، هنا قائمة بالخطوات الأساسية لمحتوى التقرير البيئي الدوري:
جمع وتحليل البيانات البيئية الخاصة بالمنشأة (الهواء، المياه، النفايات، الضوضاء، وغيرها).
مراجعة شروط التصريح البيئي الصادر للمنشأة ومطابقتها مع الأداء البيئي الفعلي.
توثيق عمليات الرصد البيئي والقياسات الميدانية بوسائل علمية معتمدة.
إعداد قائمة بجميع الانبعاثات أو التصريفات الناتجة عن التشغيل.
تقييم مدى الالتزام بلوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
تحديد أي تجاوزات بيئية وتقديم مقترحات للإجراءات التصحيحية.
كتابة التقرير بصيغة منظمة تشمل جداول وبيانات ورسوم توضيحية عند الحاجة.
إرسال التقرير للجهات المختصة في المواعيد الدورية المحددة، وفقًا للأنظمة البيئية المعمول بها.
الاحتفاظ بنسخة من التقرير ضمن سجلات المنشأة للرجوع إليها عند التفتيش أو التدقيق البيئي.
كيفية إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي؟
يُعد تقرير تقييم الأثر البيئي من أهم الوثائق التي تُطلب عند تنفيذ المشاريع الإنشائية أو الصناعية، وذلك لضمان توافق المشروع مع لائحة نظام البيئة الجديد، والالتزام بمتطلبات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
يساعد هذا التقرير الجهات المختصة في اتخاذ قرارات بيئية مستنيرة تحد من التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة وفيما يلي خطوات إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي:
- تحديد نوع المشروع ونطاقه (موقعه، طبيعته، مساحته، مراحله التشغيلية).
- جمع البيانات البيئية الأولية حول الموقع، مثل التربة، المياه، الهواء، الحياة الفطرية.
- تحديد التأثيرات البيئية المحتملة (الإيجابية والسلبية) خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
- تقييم شدة وخطورة التأثيرات البيئية باستخدام منهجيات علمية معتمدة.
- اقتراح التدابير الوقائية والتخفيفية لمعالجة التأثيرات السلبية.
- تحليل البدائل الممكنة للمشروع (من حيث المواقع أو طرق التنفيذ) وتحديد الأنسب بيئيًا.
- إعداد خطة الإدارة البيئية والتعويضات البيئية في حال وجود أضرار لا يمكن تفاديها.
- صياغة التقرير النهائي وفقًا لنماذج وشروط لوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- مراجعة التقرير من قبل استشاري بيئي معتمد لضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية.
- تقديم التقرير للجهة المختصة للحصول على التصريح البيئي فئة 1 أو فئة 2 حسب طبيعة المشروع.
كيف اسوي تصريح بيئي ؟
للحصول على تصريح بيئي في السعودية تواصل مع مكتب الموارد المستدامة في السعودية ، لا بد من اتباع خطوات واضحة تضمن الامتثال لمجموعة لوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والالتزام بلائحة نظام البيئة الجديد وهنا الطريقة التي من خلالها يُمكنك التقديم على التصريح البيئي خطوة بخطوة
- الدخول إلى منصة التراخيص البيئية التابعة لـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول في حال كان لديك حساب سابق.
- تحديد نوع النشاط والمنشأة لمعرفة فئة التصريح المطلوبة (فئة 1 أو غيرها).
- تعبئة نموذج التقديم الإلكتروني بجميع البيانات المطلوبة بدقة.
- إرفاق المستندات مثل تقرير تقييم الأثر البيئي أو السجل البيئي وخطة الإدارة البيئية بالإضافة إلى السجل التجاري.
- دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر المنصة.
- انتظار مراجعة الطلب من قبل المختصين في المركز الوطني.
- استلام التصريح البيئي إلكترونيًا بعد الموافقة، أو تلقي إشعار بالتعديلات المطلوبة إن وجدت.
ما هي متطلبات الحصول على التصريح البيئي؟
لكي تتمكن من الحصول على التصريح البيئي، هناك مجموعة من المتطلبات التي عليك أولًا استيفائها لكي تتمكن من الحصول على التصريح بكل سهولة ويُسر، ويختلف الحصول على التصريح بناءًا على تصنيف النشاط ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية، وهنا قائمة بأشهر المتطلبات التي تحتاج استيفائها للحصول على التصريح:
- تقديم السجل التجاري أو رخصة البلدية للمنشأة.
- إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي أو السجل البيئي للمنشآت الصناعية حسب فئة النشاط.
- إرفاق خطة الإدارة البيئية التشغيلية لتوضيح التدابير الوقائية والتخفيفية.
- توضيح نوع النشاط الصناعي أو الخدمي للمنشأة.
- تحديد موقع المنشأة وإحداثياتها الجغرافية بدقة.
- تقديم دراسة حول تأثير النشاط على البيئة المحيطة.
- الالتزام باشتراطات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- الالتزام بوجود مكتب استشارات بيئية معتمد لاعداد الدراسات المطلوبة.
- دفع الرسوم البيئية المعتمدة من الجهات المختصة.
- رفع جميع المستندات عبر منصة التصاريح البيئية الإلكترونية.
ما هي المخالفات البيئية في السعودية؟
تُعد المخالفات البيئية من أبرز التحديات التي تواجه جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، كونها تنطوي على انتهاك للأنظمة واللوائح المعتمدة من الجهات التنظيمية مثل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وتؤثر سلبًا على الصحة العامة والنظم البيئية.
تتنوع هذه المخالفات وفقًا لنوع النشاط ومدى التزام المنشآت بإعداد التقرير البيئي الدوري والحصول على التصريح البيئي فئة 1 أو الفئات الأخرى وفق ما تقتضيه لائحة نظام البيئة الجديد وفيما يلي أبرز أنواع المخالفات البيئية:
- ممارسة الأنشطة الصناعية أو التشغيلية دون الحصول على التصريح البيئي.
- عدم إعداد التقرير البيئي الدوري أو تقديمه في المواعيد المحددة.
- تجاوز الحدود القصوى لانبعاثات الملوثات (الغازية أو السائلة أو الصلبة).
- التخلص من النفايات الخطرة بطرق غير نظامية.
- عدم الالتزام بخطط الطوارئ والاستجابة البيئية المعتمدة.
- التسبب بتلوث التربة أو المياه الجوفية نتيجة التسربات الصناعية.
- تشغيل منشآت داخل مناطق محمية أو محظورة بيئيًا دون ترخيص خاص.
- عدم الالتزام بشروط لوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- التعدي على الحياة الفطرية أو الإضرار بالكائنات المحمية.
- إهمال استخدام أنظمة التحكم والتقنيات الصديقة للبيئة.
- نقل أو تخزين المواد الكيميائية بطريقة مخالفة لاشتراطات السلامة البيئية.
ما هو جدول تصنيف المخالفات البيئية؟
جدول تصنيف المخالفات البيئية هو وثيقة تنظيمية أصدرتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بهدف تحديد أنواع المخالفات المرتبطة بالبيئة، ودرجات خطورتها، والعقوبات المقررة لها، سواء كانت غرامات مالية أو إجراءات تصحيحية أو إيقاف مؤقت/نهائي للأنشطة.
هذا الجدول يُعدّ مرجعًا أساسيًا لكل منشأة ملزمة بـ إعداد التقرير البيئي الدوري، والامتثال لـ لوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ولائحة نظام البيئة الجديد، مما يعزز الالتزام بالتصريح البيئي ويقلل من احتمالات التعرض للمساءلة أو الغرامات.
وفي الختام يُعد إعداد التقرير البيئي الدوري خطوة محورية لضمان امتثال المنشآت الصناعية والخدمية للضوابط البيئية التي حددتها الجهات التنظيمية في المملكة، وعلى رأسها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فهو ليس مجرد إجراء روتيني، بل أداة استراتيجية لرصد وتحسين الأداء البيئي وتفادي المخالفات البيئية والحفاظ على الاستدامة والتأهل للحصول على التصريح البيئي وتحديثه بشكل دوري